دولت ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سالهای ۸۹-۹۳ به کارمندان دولت شد
آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 09 ارديبهشت 1394 13:23 | 
| 
| بازدید: 1442
| | بازدید: 1442
آوای فرهنگی:دیوان عدالت اداری در حکمی دولت را مکلف کرد تا مابه‌التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سالهای ۸۹-۹۳ را به کارمندان دولت پرداخت کند و این موضوع را در حقوق بازنشستگی نیز منظور کند…
به گزارش پایگاه خبری آوای فرهنگی،یکی از عواملی که در معیشت و سطح رفاه مردم هر کشوری تأثیر دارد تورم است که از کشوری به کشور دیگر و سیستم اقتصادی به سیستم اقتصادی دیگر متفاوت است و با افزایش آن قدرت خرید مردم کاهش میابد بنابراین دولت‌ها تلاش می‌کنند به اشکال ممکن این مشکل را مرتفع کنند.برای کاستن از مشکلات ناشی از افزایش تورم در مرحله نخست باید مقدار این تورم محاسبه شود که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی مسئول سنجش و اعلام رسمی تورم در کشور است.دولت‌ها برای کاهش فشارهای ناشی از تورم بر مردم تلاش می‌کنند یکی از این راه‌‌ها افزایش حقوق سالانه است تا فشار ناشی از تورم بر معیشت مردم را خنثی کنند و در این راستا قانونی تصویب شده است.۸ مهر سال ۱۳۸۶ قانونی به نام «مدیریت خدمات کشوری» مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در جلسه کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۸۶ به تائید شورای نگهبان رسید و در تارخ ۲۵/۷/۸۶ جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.در ماده ۱۲۵ این قانون آمده است: «ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.»بر اساس این قانون دولت مکلف است حقوق کارمندان دولت را هر ساله دستکم به اندازه تورم سالانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.اخیرا دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت فردی به علت کاستی افزایش نرخ حقوق کارمندان دولت در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ در قیاس با رشد نرخ تورم در حکمی دولت را موظف کرده است که مابه التفاوت این سالها را بپردازد.در این حکم آمده است: نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف شده تا حقوق شاغلین و بازنشتگان را میزان تورم افزایش دهد و به موجب دادنامه‌های مختلف مصوبات هیات وزیران در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کلیه کارکنان و بازنشتگان در سالهای ۸۶و۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال شده است و نظر به اینکه وفق دادنامه‌های شماره ۲۰۶-۳/۳/۸۸ و ۶۶۷-۱۶/۹/۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به افزایش حقوق هر سال حداقل به میزان نرخ تورم مکلف گردیده است، علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به موازین اشعاری و مواد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات و مواد ۱۰و۵۸و۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی عنهما به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی در سال ۱۳۸۹-۱۳۹۳ بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت حاصله صادر و اعلام می‌دارد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان می‌باشد.چنانچه در این حکم آمده است، دولت و آموزش و پرورش مکلف شده‌اند حقوق شاغلان و بازنشستگان را دست کم به اندازه تورم افزایش دهد و دیون خود در سالهای گذشته به علت کاهش افزایش حقوق را ادا کند.تصویب ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶ صورت گرفته است و تا سال ۹۳ معتبر بوده است اما دولت در آخرین جلسه سال ۹۳ اعلام کرد که این قانون تا دو سال دیگر اعتبار دارد.از سوی دیگر، بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه صراحتاً اشاره کرده است که ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری باید رعایت شود بنابراین اگر برخی استدلال کنند که مصوبات دولت مؤخر بر این قانون بوده است هیچگونه وجاهت قانونی و حقوقی ندارد چرا که در قانون چهارم و پنجم توسعه دولت مکلف به اجرای ماده ۱۲۵ شده است و این حکم دیوان عدالت اداری نیز دقیقاً در همین راستاست.نکته مهم این حکم لازم‌الاجراء بودن ماده ۱۲۵ در زمان اشتغال و بازنشستگی است چرا که در حکم کارگزینی بعضی موارد را به عنوان مزایای غیر مستند مطرح کرده‌اند که در حقوق بازنشستگی اعمال نشود اما در این حکم بر لازم‌الاجرا بودن این حکم در زمان بازنشستگی نیز تاکید شده است.از سوی دیگر همانطور که در این حکم دیده می‌شود، دیوان عدالت اداری وفق دادنامه‌های شماره ۲۰۶-۳/۳/۸۸ و ۶۶۷-۱۶/۹/۸۸ مصوبات هیات وزیران درباره افزایش ضریب سالانه حقوق کارکنان سالهای ۸۶ و ۸۷ را ابطال کرده است و علت این ابطال نیز کاستی نرخ افزایش حقوق در قیاس با افزایش تورم بوده است به نحوی که در سال ۸۶نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۷/۱۳ بوده است ولی نرخ افزایش حقوق ۵ درصد بوده است.همچنین در سال ۸۷ نرخ تورم ۴/۲۵ بوده است ولی نرخ افزایش حقوق که مصوب هیات وزیران بوده است رقم ۹ درصد بوده است.تنها در سال ۸۸ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شده است و با تورم ۱۰٫۸ درصدی حقوق کارمندان ۱۸ درصد افزایش یافته است و در سال ۸۹ نیز مجدداً با تورم ۱۲٫۴ درصد تنها شاهد ۶ درصد افزایش حقوق هستیم.در سال ۹۰ نیز نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی ۲۱٫۵ درصد بود اما حقوق کارمندان تنها ۱۰ درصد افزایش یافت و در سال ۹۱ نیز با ۳۰٫۵ درصد تورم شاهد افزایش حقوق ۱۵ درصدی بودیم.وی تاکید کرد: این موضوع در سال ۹۲ با تورم ۳۴٫۷ درصد ادامه پیدا کرد و حقوق کارمندان تنها ۲۵ درصد افزایش یافت.بر اساس حکم دیوان دولت موظف است مابه التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق را به کارمندان دولت پرداخت کند.در مصاحبه‌هایی که با شاکی این پرونده داشتیم اظهار کرد: من با ۲۸ سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش در طول این سالها همیشه تبعیض بزرگی را بین حقوق کارمندان مخصوصاً فرهنگیان با دیگر مشاغل می‌دیدم و در سالهای اخیر این فاصله درآمدها واقعاً رنج‌آور بود به طوری‌که در برخی بخش‌های جامعه بحث‌های میلیاردی و گاهی هزار میلیاردی مطرح می‌شد و سهم کارمندان شریف دولت از این مقوله آب‌باریکه‌ای بیش نیست.وی افزود: در سال ۹۰ قبل از افزایش ۳ الی ۴ برابری ارزها و متعاقب آن افزایش قیمت‌های اجناس حقوق و درآمد کارکنان به طور متوسط ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار در ماه بود اما اکنون پس از گذشت بیش از ۳ سال با توجه به نرخ ارز حقوق کارمندان چیزی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار در ماه می‌شود بنابراین نرخ تورم تناسبی با افزایش حقوق ندارد.این آموزگار خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری امسال را سال همدلی و همزبانی نام نهادند و به نظر من همدلی دولت و ملت به مفهوم زبان مشترک و تطابق اعداد و ارقام دولتی‌ها با سفره‌های معیشتی مردم باشد.
انتهای پیام/منبع:روزنامه خراسان
به گزارش پایگاه خبری آوای فرهنگی،یکی از عواملی که در معیشت و سطح رفاه مردم هر کشوری تأثیر دارد تورم است که از کشوری به کشور دیگر و سیستم اقتصادی به سیستم اقتصادی دیگر متفاوت است و با افزایش آن قدرت خرید مردم کاهش میابد بنابراین دولت‌ها تلاش می‌کنند به اشکال ممکن این مشکل را مرتفع کنند.برای کاستن از مشکلات ناشی از افزایش تورم در مرحله نخست باید مقدار این تورم محاسبه شود که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی مسئول سنجش و اعلام رسمی تورم در کشور است.دولت‌ها برای کاهش فشارهای ناشی از تورم بر مردم تلاش می‌کنند یکی از این راه‌‌ها افزایش حقوق سالانه است تا فشار ناشی از تورم بر معیشت مردم را خنثی کنند و در این راستا قانونی تصویب شده است.۸ مهر سال ۱۳۸۶ قانونی به نام «مدیریت خدمات کشوری» مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در جلسه کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۸۶ به تائید شورای نگهبان رسید و در تارخ ۲۵/۷/۸۶ جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.در ماده ۱۲۵ این قانون آمده است: «ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.»بر اساس این قانون دولت مکلف است حقوق کارمندان دولت را هر ساله دستکم به اندازه تورم سالانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.اخیرا دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت فردی به علت کاستی افزایش نرخ حقوق کارمندان دولت در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ در قیاس با رشد نرخ تورم در حکمی دولت را موظف کرده است که مابه التفاوت این سالها را بپردازد.در این حکم آمده است: نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف شده تا حقوق شاغلین و بازنشتگان را میزان تورم افزایش دهد و به موجب دادنامه‌های مختلف مصوبات هیات وزیران در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کلیه کارکنان و بازنشتگان در سالهای ۸۶و۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال شده است و نظر به اینکه وفق دادنامه‌های شماره ۲۰۶-۳/۳/۸۸ و ۶۶۷-۱۶/۹/۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به افزایش حقوق هر سال حداقل به میزان نرخ تورم مکلف گردیده است، علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به موازین اشعاری و مواد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات و مواد ۱۰و۵۸و۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی عنهما به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی در سال ۱۳۸۹-۱۳۹۳ بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت حاصله صادر و اعلام می‌دارد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان می‌باشد.چنانچه در این حکم آمده است، دولت و آموزش و پرورش مکلف شده‌اند حقوق شاغلان و بازنشستگان را دست کم به اندازه تورم افزایش دهد و دیون خود در سالهای گذشته به علت کاهش افزایش حقوق را ادا کند.تصویب ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶ صورت گرفته است و تا سال ۹۳ معتبر بوده است اما دولت در آخرین جلسه سال ۹۳ اعلام کرد که این قانون تا دو سال دیگر اعتبار دارد.از سوی دیگر، بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه صراحتاً اشاره کرده است که ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری باید رعایت شود بنابراین اگر برخی استدلال کنند که مصوبات دولت مؤخر بر این قانون بوده است هیچگونه وجاهت قانونی و حقوقی ندارد چرا که در قانون چهارم و پنجم توسعه دولت مکلف به اجرای ماده ۱۲۵ شده است و این حکم دیوان عدالت اداری نیز دقیقاً در همین راستاست.نکته مهم این حکم لازم‌الاجراء بودن ماده ۱۲۵ در زمان اشتغال و بازنشستگی است چرا که در حکم کارگزینی بعضی موارد را به عنوان مزایای غیر مستند مطرح کرده‌اند که در حقوق بازنشستگی اعمال نشود اما در این حکم بر لازم‌الاجرا بودن این حکم در زمان بازنشستگی نیز تاکید شده است.از سوی دیگر همانطور که در این حکم دیده می‌شود، دیوان عدالت اداری وفق دادنامه‌های شماره ۲۰۶-۳/۳/۸۸ و ۶۶۷-۱۶/۹/۸۸ مصوبات هیات وزیران درباره افزایش ضریب سالانه حقوق کارکنان سالهای ۸۶ و ۸۷ را ابطال کرده است و علت این ابطال نیز کاستی نرخ افزایش حقوق در قیاس با افزایش تورم بوده است به نحوی که در سال ۸۶نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۷/۱۳ بوده است ولی نرخ افزایش حقوق ۵ درصد بوده است.همچنین در سال ۸۷ نرخ تورم ۴/۲۵ بوده است ولی نرخ افزایش حقوق که مصوب هیات وزیران بوده است رقم ۹ درصد بوده است.تنها در سال ۸۸ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شده است و با تورم ۱۰٫۸ درصدی حقوق کارمندان ۱۸ درصد افزایش یافته است و در سال ۸۹ نیز مجدداً با تورم ۱۲٫۴ درصد تنها شاهد ۶ درصد افزایش حقوق هستیم.در سال ۹۰ نیز نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی ۲۱٫۵ درصد بود اما حقوق کارمندان تنها ۱۰ درصد افزایش یافت و در سال ۹۱ نیز با ۳۰٫۵ درصد تورم شاهد افزایش حقوق ۱۵ درصدی بودیم.وی تاکید کرد: این موضوع در سال ۹۲ با تورم ۳۴٫۷ درصد ادامه پیدا کرد و حقوق کارمندان تنها ۲۵ درصد افزایش یافت.بر اساس حکم دیوان دولت موظف است مابه التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق را به کارمندان دولت پرداخت کند.در مصاحبه‌هایی که با شاکی این پرونده داشتیم اظهار کرد: من با ۲۸ سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش در طول این سالها همیشه تبعیض بزرگی را بین حقوق کارمندان مخصوصاً فرهنگیان با دیگر مشاغل می‌دیدم و در سالهای اخیر این فاصله درآمدها واقعاً رنج‌آور بود به طوری‌که در برخی بخش‌های جامعه بحث‌های میلیاردی و گاهی هزار میلیاردی مطرح می‌شد و سهم کارمندان شریف دولت از این مقوله آب‌باریکه‌ای بیش نیست.وی افزود: در سال ۹۰ قبل از افزایش ۳ الی ۴ برابری ارزها و متعاقب آن افزایش قیمت‌های اجناس حقوق و درآمد کارکنان به طور متوسط ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار در ماه بود اما اکنون پس از گذشت بیش از ۳ سال با توجه به نرخ ارز حقوق کارمندان چیزی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار در ماه می‌شود بنابراین نرخ تورم تناسبی با افزایش حقوق ندارد.این آموزگار خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری امسال را سال همدلی و همزبانی نام نهادند و به نظر من همدلی دولت و ملت به مفهوم زبان مشترک و تطابق اعداد و ارقام دولتی‌ها با سفره‌های معیشتی مردم باشد.انتهای پیام/منبع:روزنامه خراسان